خلال مشاركتها في الاجتماع الأول للشبكة الدولية للتشريع المتعلق بالمخدرات، نائبة رئيس مجلس النواب السيد نادية تهامي تبرز الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان

في إطار مشاركتها المتواصلة في الاجتماع الأول للشبكة الدولية للتشريع المتعلق بالمخدرات، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، النمسا، خلال يومي 24 و25 يونيو 2025، تشرفت النائبة نادية تهامي، نائبة رئيس مجلس النواب بإلقاء كلمة افتتاحية محورية. جاءت هذه الكلمة ضمن الجلسة الرابعة للملتقى البرلماني الدولي، والتي تناولت موضوع "حماية الصحة العامة وتمكين الاستجابات الصحية الفعالة". وقد سلطت النائبة تهامي الضوء بشكل خاص على التحديات المتزايدة المرتبطة بالإدمان واضطرابات تعاطي المخدرات.

وتطرقت السيدة نائبة رئيس مجلس النواب في كلمتها إلى عدة محاور رئيسية، كان في صدارتها الدور الحيوي للبرلمانات في تعزيز التدابير الوقائية، وذلك من خلال صياغة تشريعات داعمة لبرامج التوعية وتوفير بيئات صحية للشباب. كما تناولت الكلمة بإسهاب التحديات التي تواجه تقديم العلاج والرعاية لمتعاطي المخدرات، مؤكدة على الضرورة الملحة لتطوير أنظمة متكاملة لإعادة الإدماج المجتمعي. وشمل النقاش كذلك مفهوم العدالة الوقائية، من خلال استعراض بدائل للعقوبات السالبة للحرية للسجناء، وضمان توفير الرعاية الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية. ولم تغفل النائبة أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين منع إساءة استخدام المخدرات وضمان وصول المرضى إلى الأدوية الأساسية.

وقد طرحت النائبة تهامي تساؤلات استراتيجية للنقاش، منها: "كيف يمكن للبرلمانات دعم التحول من النموذج العقابي إلى النموذج العلاجي في قضايا المخدرات؟"، و"ما أبرز التحديات التشريعية التي تواجه توفير الرعاية الصحية للسجناء؟"، و"ما التدابير الكفيلة بمنع تحويل المخدرات للأغراض غير المشروعة مع ضمان توفرها طبيًا؟".

وأكدت السيدة نادية تهامي في كلمتها على الأهمية البالغة لتعزيز أواصر التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول، بهدف صياغة سياسات وطنية ودولية تتسم بالفعالية والشمولية. وفي هذا السياق، دعت إلى تبني مقاربات شاملة ترمي إلى حماية الفئات الهشة وتعزيز الأمن المجتمعي بمختلف أبعاده.

واستعرضت السيدة النائبة الخطة الوطنية التي اعتمدتها المملكة المغربية لمكافحة الإدمان، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الوقاية من خلال تعزيز الصحة العقلية، وتوفير العلاج في 18 مركزًا متخصصًا، وإعادة الإدماج للمتعافين عبر برامج نفسية واجتماعية متكاملة. وتجسيدًا للالتزام المغربي بضمان استمرارية الرعاية، فقد تم إنشاء وحدات علاجية متخصصة داخل السجون.

وأوضحت السيدة تهامي أن هذه الاستراتيجية المغربية تقوم على شراكات وطيدة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعيات المحلية، بهدف إعادة إدماج المتعافين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع. وتشمل هذه البرامج تدريبات مهنية ودعمًا نفسيًا، مما يسهم في تقليل خطر الانتكاس وتعزيز فرص النجاح.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على عزم المملكة المغربية الراسخ على مواصلة العمل المشترك مع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل آمن ومزدهر، مشددة على أن مكافحة المخدرات تُعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي انعقاد هذه الجلسة في إطار سلسلة الحوارات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز التشريعات الصحية العالمية، بما يتماشى تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه.