السيد الوزير: قامت السلطات بمدينة كلميم منذ اواخر شهر أبريل الماضي بتنفيذ حملة واسعة لتحرير الملك العمومي همت بالخصوص أهم شوارع المدينة، وإذا كانت الحملة قد لقيت استحسانا من طرف الراجلين ، فقد لقيت تجاوبا بالتثمين أيضا من العديد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي الذين بادروا الى نزع أطناف محلاتهم بإرادتهم رغم ان عدد منهم يتوفرون على رخص استغلال مؤقت للملك العمومي، وذلك بعدما تم طمأنتهم بأن الجميع سواسية أمام القانون . لكن مع توالي الأسابيع يتضح أن الحملة لم تكن تكتسي طابع الشمولية، بل شابها طابع الانتقائية ، حيث تم منح البعض مهلة تلو الاخرى لإزالة ما يعرقل السير العادي ويسئ للذوق العام، لكن دون جدوى، فبعض المقاهي التي تعود ملكيتها لمنتخبين ونافذين ما زالت تتنعم باحتلال الرصيف إلى الآن، فالبعض ضم الرصيف لاملاكه ،وحول الأرصفة من مرفق لخدمة عموم المواطنين إلى خدمة مشاريعه الخاصة ، وذلك امام مرأى ومسمع السلطة بكلميم. السيد الوزير إن الاستثناءات التي طالت مجموعة من المقاهي والفيلات المحتلة للملك العمومي داخل شوارع واحياء كلميم خلقت حالة من التذمر لدى الرأي العام الوادنوني واعادة النقاش حول العلاقة الملتبسة بين ممثلي السلطة وبعض المنتخبين كما كرست الإحساس بالتمييز والحكرة . لهذا نسألكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لضمان أن تشمل مبادرة تحرير الملك العمومي بدون انتقائية او استثناء لان القانون فوق الجميع ؟