تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأسـئلة الكتابية

رقم السؤال: 16782
الموضوع: تجاهل الحكومة لحراك مهنيي الصحة ولمطالبهم وللاتفاق الموقّع في إطار الحوار القطاعي وتأثير هذا على صحة المواطنين
تاريخ الجواب: لم يجب عنه بعد

الفريق

نواب غير منتمون لأي فريق أو مجموعة

واضعي السؤال

فاطمة التامني فاطمة التامني  فاطمة التامني
الدار البيضاء - سطات لجنة القطاعات الاجتماعية
الوزارة المختصة: الصحة والحماية الاجتماعية
السؤال:

السيد رئيس الحكومة، لقد وصل الاحتقان بقطاع الصحة إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة لتجاهلكم لمخرجات ونتائج الحوار الاجتماعي بين النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية بقطاع الصحة وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي كانت تتفاوض مع النقابات باسم الحكومة. فإننا لا نفهم كيف تتنكرون لمطالب مشروعة وعادلة لموظفي الصحة ولحوار أنتم وحكومتكم كنتم على علم به مند البداية. ففي هذا الإطار، تنقلت لجنة حكومية مشتركة إلى الدارالبيضاء يوم 27 دجنبر 2023، وقد كانت هذه اللجنة البين-وزارية مكونة من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالميزانية وبالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومن الأمانة العامة للحكومة ومن الصحة والحماية الاجتماعية. وقد استقبلت هذه اللجنة في البداية كل نقابة على حدى، وأبلغت النقابات خلال اليوم الأول للاجتماع، بالموافقة المبدئيةللحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول لاتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2024. كما استمعت اللجنة لمطالب وتدخلات النقابات الثمانية طيلة اليوم الأول من الاجتماع الذي دام ثلاث أيام.  وتم استكمال النقاش خلال اليومين الموالين، واختتم الاجتماع يوم الجمعة 29 دجنبر 2023 بالتوصل إلى اتفاق عام تضمَّن شقا ماديا وشقا قانونيا. وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف النقابات الثمانية ووزارة الصحة باسم اللجنة الحكومية.  وخلال شهر يناير 2024، استمر الحوار القطاعي بين النقابات ووزارة الصحة، من أجل أجرأة الاتفاق العام والتفاوض على قيمة الزيادة في الأجر الثابت والتعويضات والمطالب الأخرى المشتركة بين كل الفئات والخاصة بكل فئة على حدى والمطالب ذات الطابع القانوني والاعتباري للحفاظ على صفة موظف عمومي وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبعد أخد ورد ومفاوضات عسيرة مع اللجنة الحكومية، حيث كانت وزارة الصحة تحاور النقابات وفي نفس الوقت اللجنة الحكومية. وفي آخر شهر يناير 2024، وبعد عشرات الاجتماعات، توصلت كل الأطراف إلى توقيع محاضر اتفاق شامل ومُفصَّل وقّعته كل النقابات ووزارة الصحة بموافقة اللجنة الحكومية. وقد شكل الاتفاق المبرم بعد مجهود كبير وتوافق الشركاء الاجتماعيين، نقطة ضوء لطمأنة موظفيالصحة وتحفيزهم من أجل عطاء ومردودية أكثر خدمة لصحة المواطنين. السيد رئيس الحكومة، لقد تم رفع هذا الاتفاق القطاعي إليكم من أجل التحكيم بخصوص بعض المقتضيات وآجال تطبيقه،لكنكم مع الأسف الشديد، تركتم الاتفاق حبرا على ورق في رفوف رئاسة الحكومة، ولم تجيبوا النقابات ولا وزارة الصحة عن مآل ما تم رفعه إليكم. بل إنكم، من خلال خرجات بعض أعضاء الحكومة، تنكرتم للاتفاق الذي تم مع النقابات، وهو ما يعني بأنكم تقولون خطابا وتمارسون عكسه بعدم اعترافكمبالحوار القطاعي، بالرغم من أن المواثيق الدولية واتفاق أبريل 2022 بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة والباطروناقد أكدت على أهمية وضرورة الحوارات القطاعية... السيد رئيس الحكومة، تعاملكم خلق نزاعا مفتعلا وبدون مبرر، ودفع مهنيي الصحة إلى التذمر والاحتجاج والقيام بإضرابات متعددة ومتتالية شلت المستشفيات والمؤسسات الصحية ووقفات ومسيرات وتصعيد كبير لم يشهده قطاع الصحة من قبل، ولا ندري متى سينتهي، والمواطنون الذين كانوا يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية وجودتها قد أصبحوا اليوم يعانون من غياب تام لهذه الخدمات باستثناء المستعجلة، بسبب هذا النزاع المفتعل، وأنتم مع الأسف لا تكترثون لصحة المواطنين ولمعاناتهم، وتستمرون في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة. لذى، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عما تعتزمون القيام به لإنصاف الشغيلة الصحية وإطلاق سراح الخدمات الصحية لفائدة المواطنين.