أهداف المشروع

يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في المساهمة في المراقبة المعززة للميزانية وترسيخ الديمقراطية التشاركية. ولبلوغ تلك الأهداف، سيعتمد المشروع سيعتمد على: 1) تيسير الولوج إلى المعلومات عن طريق تطوير الآليات البرلمانية، وتقوية سبل المشاركة العمومية؛ 2) تحسين المراقبة البرلمانية في ما يرجع إلى تحليل الميزانية من خلال المقاربة الميزانياتية المعتمدة حديثا والمبنية على النجاعة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ 3) التوعية بقيمة وأثر الإصلاحات لجارية عن طريق نشر المعرفة. ويتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية أولها جعل البرلمان منفتحاً، وقوياً و قابلاً للمسائلة، وذلك من خلال تعزيز المشاركة المواطنة في بناء السياسات العمومية من جهة، وتيسير الولوج للمعلومة من جهة أخرى. أما بخصوص المكون الثاني، والمتمثل في المراقبة البرلمانية للميزانية، فمن شأنه أن يعزز مأسسة برنامج تكويني محكم التصميم، وذلك بموازاة مع الإصلاحات الميزانياتية الجاري تنفيذها. ويُركز، المكون الثالث الذي يشمل تطوير ونشر المعرفة،، على المعلومات اإلستراتيجية وعلى تعضيد التواصل بهدف توعية المجتمع المدني بأهمية تنفيذ اإلصالحات. كما أن هذا المكون سيدعم جانب المطالبة المرتبط باإلصالح من قبيل الولوج للمعلومة وتقديم الملتمسات العرائض.للمزيد انقر ملخص المشروع

31/10/2017 actualite

انطلاق برنامج للتكوين وتبادل الخبرات لدعم وتطوير قدرات مجلس النواب.

أعلن مجلس النواب ومجموعة البنك الدولي، اليوم الخميس بالرباط، عن انطلاق برنامج التكوين وتبادل الخبرات الذي ينفذ في إطار مشروع صندوق التحول لدعم وتطوير قدرات المجلس.

ويتمثل الهدف الإنمائي للمشروع، خلال الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات، في تقوية المراقبة المعززة للميزانية وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وذلك من خلال تيسير الولوج إلى المعلومات عن طريق تطوير الآليات البرلمانية، وتقوية سبل المشاركة العمومية، وتحسين المراقبة البرلمانية في ما يرجع إلى تحليل الميزانية من خلال المقاربة الميزانياتية المعتمدة حديثا والمبنية على النجاعة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن التوعية بقيمة وأثر الإصلاحات الجارية عن طريق نشر المعرفة. ويتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية تهم في المقام الأول جعل البرلمان منفتحا وقويا وقابلا للمساءلة، وذلك من خلال تعزيز المشاركة المواطنة في بناء السياسات العمومية من جهة، وتيسير الولوج للمعلومة من جهة أخرى. ويتمثل المكون الثاني للمشروع في المراقبة البرلمانية للميزانية، وهو ما من شأنه أن يعزز مأسسة برنامج تكويني محكم التصميم، وذلك موازاة مع الإصلاحات الميزانياتية الجاري تنفيذها، فيما يركز المكون الثالث الذي يشمل تطوير ونشر المعرفة، على المعلومات الاستراتيجية وعلى تعضيد التواصل بهدف توعية المجتمع المدني بأهمية تنفيذ الإصلاحات، كما سيدعم جانب المطالبة المرتبط بالإصلاح من قبيل الولوج للمعلومة وتقديم الملتمسات والعرائض.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، في كلمة بالمناسبة، أن المشروع يتضمن برامج للتكوين قصد مواكبة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لاسيما في مجالات تدبير العرائض المقدمة للبرلمان، واعتماد مقاربة ميزانياتية مبنية على النجاعة في مجال دراسة وتحليل الميزانية العامة، وانخراط البرلمان في الاصلاحات الجديدة المتعلقة بالولوج إلى المعلومات.

وأكد أن هذا الدعم جاء تثمينا للاصلاحات الكبرى السياسية والمؤسساتية التي تعتمدها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على الاعتماد المالي الخاص بمشروع الدعم التقني من طرف اللجنة التنفيذية لصندوق التحول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في 8 دجنبر 2015 بالقاهرة بعد أن قدم المجلس ملفه أمام هذه اللجنة.

وشدد السيد المالكي على الأهمية المركزية لمحاور عمل المشروع في ترسيخ الإصلاحات والممارسة الديمقراطية وإعمال الشفافية وتكريس الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن مجلس النواب، المتميز بدينامية خاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، سيعمل على تقاسم خبراته وممارساته مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، لاسيما في إفريقيا والعالم العربي.

واعتبر أن برامج التكوين ستفضي إلى زيادة قدرات المجلس في سياق دستوري أعطى له مكانة ودورا مركزيا في البناء المؤسساتي والوطني، وفي وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى تكريس الشفافية وتجويد الخدمات العمومية وصيانة الحقوق واحترام الواجب، وخاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة. من جانبها، قالت مديرة قسم المغرب العربي و مالطا بمجموعة البنك الدولي، السيدة ماري فرانسواز ماري-نيلي، إن الإعلان عن هذا البرنامج جاء ثمرة جهود حثيثة مع البرلمان، ونتيجة رغبة مشتركة في الدفع بورش الحكامة في المغرب، مشيدة بالعلاقة العريقة التي تجمع بين البرلمان المغربي ومجموعة البنك الدولي.

وأشارت إلى أن البنك الدولي يعمل منذ عدة سنوات بتنسيق مع البرلمان المغربي بهدف تحقيق هدف مشترك يتمثل في اعتماد آليات الحكامة الفضلى في ممارسة العمل البرلماني، موضحة أن البنك الدولي نظم، بشراكة مع مجلس النواب أكثر من 12 ورشة عمل ودورة تكوينية وندوة خلال سنة 2016، وذلك في إطار برنامج الدعم.

وشددت على الرؤية الشاملة للبنك الدولي المتعلقة بإشكالية الحكامة، التي جرى تضمينها في عدة تقارير، لافتة إلى أنها تعد من المؤشرات الدالة والمفاتيح الرئيسية في تحقيق التنمية من خلال فتح المجال لسياسات محفزة على الأمن والنمو وتكافؤ الفرص.

وتميز هذا اللقاء بإلقاء عدة عروض تناولت على الخصوص قضايا "الحكامة المالية واختصاصات البرلمان"، و"تقديم دليل عملي لتحليل برامج النجاعة لفائدة البرلمان المغربي"، فضلا عن "شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض للبرلمان : دراسة مقارنة".

 
المصدر: ومع.
* كلمة السيد رئيس مجلس النواب.
* كلمة السيدة مديرة البنك الدولي بالمغرب ومالطا، الشرق الأوسط وجنوب افريقيا (باللغة الفرنسية).

31/10/2017 actualite

Lancement à Rabat d'un programme de formation pour le développement des capacités de la Chambre des représentants.

Un programme de formation et d’échange d’expertises pour le développement des capacités de la Chambre des représentants a été lancé, jeudi à Rabat.

L’objectif de cette initiative de 3 jours vise le renforcement du contrôle du budget et la consécration de la démocratie participative, à travers la facilitation d’accès à l’information, le développement des mécanismes parlementaires, la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes et la sensibilisation sur l’impact des réformes en cours.

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a indiqué, à cette occasion, que le projet comprend un programme de formation visant à accompagner la mise en œuvre des réformes structurantes, notamment en matière de gestion des pétitions soumises au parlement, l’adoption d’une approche budgétaire basée sur l’efficience dans l’examen du budget général et l’adhésion du parlement aux nouvelles réformes relatives à l’accès à l’information.

Cet appui consacre les grandes réformes politiques et institutionnelles initiées par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il dit, mettant l’accent sur le rôle du projet dans la consolidation des réformes et pratiques démocratiques et l’adoption des principes de transparence et de démocratie participative.

La Chambre des représentants, caractérisée par sa dynamique en matière de diplomatie parlementaire, veille à partager ses expertises avec les autres parlements, notamment en Afrique et dans le Monde arabe, a poursuivi M. El Malki, estimant que les programmes de formation sont de nature à renforcer les capacités de la Chambre, dans un contexte constitutionnel lui ayant octroyé un rôle central dans l’édification institutionnelle et nationale.

Pour sa part, la Directrice du département Maghreb et Malte à la Banque Mondiale (BM), Marie Françoise Marie Nelly, a indiqué que l’annonce de ce programme est le fruit des efforts constants déployés avec le parlement et suite à une volonté commune de promouvoir le chantier de gouvernance au Maroc, tout en saluant les relations séculaires existant entre le parlement marocain et cette institution financière.

La BM œuvre depuis plusieurs années, en coordination avec le parlement marocain, à la réalisation d’un objectif commun portant sur l’adoption des mécanismes de bonne gouvernance dans l’exercice de l’action parlementaire.

Elle a, par ailleurs, rappelé que la BM a organisé en 2016, en partenariat avec la Chambre des représentants, plus de 12 ateliers, sessions de formation et colloques, dans le cadre du programme d’appui. 

Au menu de cette manifestation figurait la présentation de plusieurs exposés liés notamment à la gouvernance financière, aux prérogatives du parlement et au droit aux pétitions.