مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

مناقشة السياسات العمومية وتقييمها


دستور 2011

الفصـل101 

   يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.

   تُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

 

النظام الداخلي لمجلس النواب 

الباب السابع:  مناقشة السياسات العمومية وتقييمها

المادة 287

طبقا للفصل 70 من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، ويخصص لهذا الغرض جلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية التي قام بتقييمها طبقا للمواصفات والمساطر المحددة لهذا الباب. .

 

المادة 288

يهدف التقييم الذي يقوم بھ مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياسات والبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية وعلى المجتمع، كما يهدف إلى معرفة مستوى الإنجاز الذي تم تحقيقھا قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف. وذلك بغاية إصدار توصيات وتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم.

المادة 289

 

تحضيرا للجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب السياسة العمومية المقترحة للتقييم بناء على اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية في بداية السنة التشريعية، كما يمكنه أن يعمد إلى برمجة متعددة السنوات. تقدم اقتراحات الفرق والمجموعات النيابية مرفقة بدراسة أولية تظهر الجدوى والإشكالات الكبرى التي تطرحها السياسة أو البرنامج المطلوب إخضاعه للتقييم.

المادة 290

يحسم مكتب مجلس النواب في اختيار موضوع التقييم بناء على دراسة قابلية المواضيع المقترحة للتقييم وفق المعايير السياسية والتقنية والسياقية. يعد مكتب المجلس انتدابا لتقييم السياسة أو البرنامج العمومي المقترح، يحدد من خلالھ رهانات التقييم وأسبابه وغاياته ومحيطه وكذلك نوعيته والأسئلة التقييمية الجوهرية التي تؤطره. يدعو مكتب المجلس إلى تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية التي يوكل إليها تتبع إنجاز التقييم في الموضوع الذي حدده ووفق الانتداب الذي أعده.

المادة 291

تتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل واحد عن كل فريق نيابي وكل مجموعة نيابية يعين من بينهم رئيس ومقرر أحدهما من المعارضة. تضطلع مجموعة العمل انطلاقا من الانتدابالذي أعده مكتب مجلس النواب بـــ :

- صياغة المصطلحات والعناصر المرجعية لتقييم الموضوع،

- تجميع المعطيات الأولية،

- إطلاق الأبحاث المحددة،

- المصادقة على استنتاجات الأبحاث والدراسات ،

- وضع التوصيات والإقتراحات،

- صياغة تقرير التقييم.

المادة 292

بالموازاة مع عمل مجموعة العمل الموضوعاتية، يمكن لرئيس مجلس النواب، بناء على قرار مكتبه أن يوجه، بشكل تلقائي أو بطلب من مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، طلبا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو إحدى هيئات االحكامة والمؤسسات الدستورية بحسب الحاجة، لإبداء الرأي أوإعداد دراسة أو بحث حول البرنامج العمومي موضوع التقييم. تحال التقارير المتعلقة بالآراء والدراسات والأبحاث المشار إليها أعلاه، على مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالتقييم قصد الإطلاع.

المادة 293

يحدد مكتب المجلس تاريخ الجلسة المخصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول أعمالها وتقوم ندوة الرؤساء بتنظيم المناقشة العامة. ويحيط رئيس المجلس رئيس الحكومة علما بذلك. يتولى المكتب تعميم تقارير التقييم على أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة.

------------------------------------------------------------------------------------

 

 

الإطار المرجعي لتقييم السياسات العمومية.

دليل الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها 

 اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإعداد تقرير حول التنمية القروية

2

 غشت 2016

تقرير اللجنة الموضوعاتية حول تقييم البرنامج المندمج لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب (PAGER)

ا 2
2

 غشت 2016

تقرير اللجنة الموضوعاتية حول تقييم برنامج الكهربة القروية الشمولي ( PERG )

فبراير 2018

 

تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول التنمية القروية: مجال المناطق الجبلية " حول مساهمة 

البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي بالمغرب.