مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

مراقبة العمل الحكومي

لجان تقصي الحقائق


لجان تقصي الحقائق هيكل مؤقت للجان النيابية بمجلس النواب، يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد تسييرها. (القانون التنظيمي 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق).

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق المشكلة منذ 1979

لجنة برلمانية للبحث والتقصي حول تسرب مواد امتحانات الباكالوريا لدورة ماي 1979،بتاريخ 30 ماي 1979، التفاصيل

لجنة تقصي الحقائق عقب أحداث فاس على إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 دجنبر 1991، التفاصيل

لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات، بتاريخ 28 دجنبر 1995، التفاصيل

لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول وضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي، ماي 2000، التفاصيل

لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي عرفتها مدينة سيدي إفني، بتاريخ 18 يونيو 2008، التفاصيل

لجنة نيابية لتقصي حقائق أحداث كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب بمدينة العيون، بتاريخ 27 نونبر 2011، التفاصيل

 دليل عملي حول لجان تقصي الحقائق