مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

قرارات المجلس الدستوري

  • السنة التشريعية 2017-2016

    قرار رقم 1024/17 صادر بتاريخ الثلاثاء 7 فبراير 2017

    اولا- يصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد جامع المعتصم، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي اجري 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية " سلا المدينة" (عمالة سلا)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب،ثانيا – يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة و إلى السيد رئيس مجلس النواب، و بنشره في الجريدة الرسمية.

  • قرار رقم 1023/17 صادر بتاريخ الأربعاء 18 يناير 2017

    أولا- يصرّح بعدم قبول العرائض المقدمة من طرف السادة المصطفى حاميد و بوبكر النكوي و محمد فلاج,؛ثانيا- يقضي بابطال انتخاب السيد رضوان مهدب عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي اجري بتاريخ 7 اكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية الجديدة(اقليم الجديدة), و يامر بتنطيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب,؛ثالثا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.  

  • قرار رقم 1020/17 صادر بتاريخ الثلاثاء 17 يناير 2017

    أولا- يصرّح بعدم قبول طلب السيد عادل البيطار الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد العزيز عماري و السيدة نزهة الوفي عضوين بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي اجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية"عين السبع- الحي المحمدي")عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي)’ و أعلن على إثره انتخاب السادة  عبد العزيز عماري و عادل البيطار و حسن بنعمر و السيدة نزهة الوفي أعضاء بمجلس النواب’؛ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية

  • قرار رقم 1021/17 صادر بتاريخ الثلاثاء 17 يناير 2017

     أولا- يصرّح بعدم قبول طلب السيد محمد سلاوني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري بتاريخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية"فاس الجنوبية"(عمالة فاس)’ و أعلن على إثره انتخاب السادة  ادريس الازمي و محمد الحارثي و رشيد الفايق و علال العمروي  أعضاء بمجلس النواب’؛ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  • قرار رقم 1022/17 صادر بتاريخ الثلاثاء 17 يناير 2017

    أولا- يصرّح بعدم قبول طلب السيد حسن اوبتات الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي اجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية" الفداء- مرس سلطان"(عمالة مقاطعات الفداء – مرس سلطان)، و أعلن على إثره انتخاب السادة جواد عراقي و الفاطمي رميد و محمد التويمي بن جلون أعضاء بمجلس النواب،؛ثانيا- يقضي برفض طلب السيد محمد التويمي بن جلون الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين جواد عراقي و الفاطمي رميد عضوين بنفس المجلس, ؛ثالثا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب و إلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  • السنة التشريعية 2015-2016

    قرار رقم 1016/16صادر بتاريخ الخميس 8 شتمبر 2016

    أولا- يصرّح بشغور المقاعد التي كان يشغلها السادة حسان التابي وخالد سبيع وعبد القادر تاتو وإبراهيم شكيلي ورشيد حموني وعبد الله أبركىومحمد هلالي عبد العالي وعبد الحق الشفيق وهشام هرامي وسعيد ضور ومحمد ناصر السبتي وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد الميريوالسيدتان مريم ولهان وأسماء الشعبي بمجلس النواب، دون اتخاذ الإجراءات الرامية إلى ملء هذه المقاعد الشاغرة؛ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  • القرار رقم 1014/16صادر بتاريخ الأربعاء 3 غشت 2016

    أولا :- يصرح بأن القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12 . 02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 12.14 ، ليس فيه ما يخالف الدستور؛ثانيا :- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  • القرار رقم 1011/16صادر بتاريخ الثلاثاء 26 يوليوز 2016

    أولا : يصرّح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة زينب قيوح، المنتخبة عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر2011 ، في نطاق الجزء الأول من لائحة الترشيح برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المرشحة التي يرد اسمها مباشرة في هذا الجزء من اللائحة المذكورة بعد آخر منتخبة فيها لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ثانيا:- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  • القرار رقم 1009/16صادر بتاريخ الثلاثاء 12 يوليوز 2016

    أولا يصرح:- بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع غير مطابقة للدستور؛- بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛- بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من المادة 4المشار إليها أعلاه،المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، بعد حذف العبارة المذكورة؛ثانيا:  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

  • القرار رقم 1010/16صادر بتاريخ الثلاثاء 12 يوليوز 2016

    أولا يصرح:- بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية غير مطابقة للدستور؛- بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور؛- بأن عبارة "بصفة خاصة" الواردة في البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 4 المشار إليها أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفياتممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بعد حذف العبارة المذكورة؛ثانيا:- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

Pages