مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

الباب السابع: السلطة القضائية


++  استقلال القضـاء ++

 

   + الفصـل107 +

 

   السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.

   الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

 

   +  الفصـل108  +

   لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

 

   + الفصـل 109  +

   يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.

   يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

   يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.

   يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.

 

   +  الفصـل 110  +

      لايلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون.ولاتصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.

   يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

 

   +  الفصـل111  +

   للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.

   يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.

   يُمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

 

   + الفصل 112  +

 

   يُحدد النظام الأساسي للقضاة بقانون تنظيمي.

 

 

  ++  المجلس الأعلى للسلطة القضائية ++

 

   + الفصـل 113 +

    يسهرالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.

   يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها.

   يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدإ فصل السلط.

 

   + الفصـل114 +

   تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

 

   +  الفصـل115  +

   يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:

  - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا ؛

  - الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛

  - رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛

  - أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

  - ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛

  ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب  مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛

  - الوسيط؛

  - رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

  - خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

 

   + الفصـل116  +

 

   يعقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على الأقل.

   يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الاستقلال الإداري والمالي.

   يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي  الخبرة.

  يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.

  يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة،  تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.

 

   ++ حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة++

 

   + الفصـل117  +

   يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

 

   + الفصـل118 +

   حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.

   كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا، يُمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة.

 

  + الفصـل119 +

   يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

 

   + الفصـل120 +

   لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.

  حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.

 

   + الفصـل121 +

  يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

 

  + الفصـل122 +

   يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.

 

  + الفصـل123 +

  تكون الجلسات علنية ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.

 

  + الفصـل124 +

  تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.

 

   + الفصـل125 +

  تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

 

  + الفصـل 126 +

  يجب على الجميع احترام الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.

  يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك، ويجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام.

 

   + الفصـل 127 + 

  تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.

  لا يمكن إحداث محاكم استثنائية.

 

   + الفصـل 128 +

  تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية بخصوص الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.