مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة و المناصفة - الولاية التشريعية: 2016-2021

المستجدات

مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة تنظم لقاء دراسيا حول "النساء السلاليات".

> 12/06/2019

احتضنت القاعة بالمغربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2019، لقاء دراسيا حول موضوع "النساء السلاليات بين القوانين والانتظارات"، من تنظيم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، وذلك في إطار برنامجها المرحلي، بمشاركة ممثل عن وزارة الداخلية وممثلة عن وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وفعاليات من المجتمع المدني.

في كلمتها الافتتاحية عرضت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة السيدة خديجة الزياني، لمحة من المسار الذي مر منه ملف النساء السلاليات خلال السنين الأخيرة بالمغرب، مقدمة معطيات حول الأراضي السلالية، التي تبلغ مساحتها 15 مليو هكتار.

كما كشف ممثل وزارة الداخلية الذي حضر لليوم الدراسي، عن حضور الوزارة للدفاع عن المرأة السلالية باعتبارها وصية من خلال مجلس الوصاية الذي أنشئ لهذا الغرض، وهو هيأة استشارية تحكيمية.

وقدم المتحدث عرضا حول الإطار القانوني للأراضي السلالية، انطلاقا من ظهير 27 ابريل 1919 ثم ظهير 1969، الذي حدد لائحة ذوي الحقوق، ثم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي استمد مبدأ المساواة انطلاقا من دستور 2011.

أما ممثلة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فركزت خلال مداخلتها على ضرورة الوقوف على العراقيل التي تحد من تطبيق المساواة، مشيدة بإصلاح الإطار القانوني وما واكبه من مبادرات وزارية تهدف إلى حل مشكل الأراضي السلالية.

وكان المجتمع المدني بدوره حاضرا خلال اللقاء الدراسي من خلال مداخلة السيدة رقية بلوط عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي استعرضت المسار النضالي للنساء السلاليات لمدة 12 سنة، معددة في الوقت نفسه العراقيل الذي تجسدها بعض الأعراف، ولتمني النفس بتبني المجموعة الموضوعاتية للمذكرة الترافعية للمجتمع المدني حول الموضوع.

وكان مجلس الحكومة قد صادق في فبراير الماضي على ثلاثة نصوص مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، والتي تم إعدادها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستجابة للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية الذي تم تنظيمه تحت الرعاية السامية لجلالة الملك خلال سنة 2014.

ويهم مشروع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ويهدف إلى إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلا ومضمونا.

وتقدر مساحة الأراضي الجماعية بحوالي 15 مليون هكتار، تستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على 4563 جماعة سلالية يمثلها 8500 نائب ونائبة، ويؤهل هذا الرصيد العقاري هذه الأراضي للقيام بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

 

إتصل بنا