مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

المستجدات

مجلس النواب يناقش تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي في جلسة عمومية.

> 27/12/2017

عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، على الساعة الثالثة بعد الزوال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي.
وقد أبرز السيد الوزير المنتدب لدى وزير  الداخلية، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، أنصندوق التجهيز الجماعي، سعيا منه لتسريع وتيرة الإصلاحات المنوطة به، بصدد إنجاز دراسة لإعداد مخطط استراتيجي للتنمية، لتعزيز دوره في مجال التنمية الترابية
كما أن الصندوق يتوخى من هذا المخطط الاستراتيجي تحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالارتقاء بدوره إلى بنك للتنمية الترابية، وإعداد مشروع قانون منظم للصندوق مع اعتماد تسمية جديدة للمؤسسة.
 
كما يروم المخطط، حسب السيد الوزير، إصلاح مساطر عمله من أجل تبسيطها، والتحكم في كلفة تعبئة موارده المالية وتنويع مصادرها، وكذا تعزيز المساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية من أجل إعداد مشاريعها التنموية.

وأكد الوزير على أهمية التوصيات التي تمت بلورتها في تقرير اللجنة، والتي ستساهم لا محالة في تجويد تدبير الصندوق والرفع من مردوديته وفعاليته، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة الرامي بالأساس لتعزيز دور الجماعات الترابية كفاعل متميز للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمغرب. وأشار، في هذا السياق، إلى أن اللجنة أصدرت في تقريرها 16 توصية تم قبول 12 منها، تتوزع على خمسة محاور تتعلق بالحكامة، وخفض سعر الفائدة، والتمويل، والمواكبة والدعم والتقييم والتتبع، وتدبير القروض، مضيفا أنه في ما يتعلق بالحكامة فقد اقترحت اللجنة تحيين الإطار القانوني والاستراتيجي للصندوق، واعتماد تسمية جديدة له كمؤسسة بنكية متخصصة في التنمية الترابية، وتطوير وتوسيع تغطية خدمات الصندوق على صعيد كل جهة

وبخصوص خفض سعر الفائدة، لفت الوزير المنتدب إلى أن الصندوق يحرص على خفض سعر الفائدة المطبق على قروض الجماعات الترابية، علما بأن نسب الفائدة التي يطبقها تظل رهينة بشروط تعبئة موارده والتي تبقى كلفتها مرتبطة بشكل كبير بشروط السوق المالية، مسجلا أنه بالرغم من هذه الإكراهات فقد عرفت معدلات الفائدة خلال العشر السنوات الأخيرة انخفاضا ملموسا بحيث انتقلت من 8.5 في المائة سنة 2006 إلى 5.08 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز الماضي.

أما في ما يتعلق بالتمويل، يقول السيد نور الدين بوطيب، فقد تم اعتماد ثلاث توصيات تهم مراجعة إعلان السياسة العامة للصندوق والحرص على التدبير النشيط لخزينته مع تحسين مردودية توظيف فائضه، وتنويع وتوسيع ولوج الصندوق لموارد مالية أخرى بما فيها التمويلات الخارجية، مشددا على أن الصندوق سيعمل على تقييم مقتضيات إعلان سياسته العامة، وذلك من أجل تحيينها ومراجعة معايير منح القروض في اتجاه تبسيطها.

وفي ما يتعلق بالموارد المالية، أوضح أن الصندوق سيعمل على تنويع مصادرها والخفض من كلفتها وكذا العمل على تعزيز آلياته للتدبير النشيط لخزينته، مضيفا أن الصندوق انخرط في مفاوضات مع مؤسسات مالية دولية لجلب تمويلات ذات كلفة منخفضة.

أما بخصوص المواكبة والدعم والتقييم والتتبع، أبرز الوزير، أنه تم اعتماد توصية اللجنة المتعلقة بتكثيف اللقاءات التحسيسية للتعريف بالخدمات التي يقدمها الصندوق، موضحا أن الصندوق يعمل باستمرار من خلال تنظيم لقاءات دراسية وورشات عمل بمختلف جهات المملكة على التعريف بدوره لدى الجماعات الترابية مع تقديم وشرح مساطر منح القروض، وتعزيز القدرات التقنية والقانونية والمالية للجماعات الترابية، ومنح المساعدة التقنية للجماعات الترابية لإعداد مشاريعها وتمكينها من تمويل الصندوق.

وبشأن تدبير القروض، أشار السيد بوطيب إلى أن الصندوق يعمل حاليا على دراسة جميع المساطر المعمول بها من أجل تحيينها وتبسيطها وتحديد آجال معقولة لدراسة الملفات، كما يحرص على مطالبة الجماعات المعنية بتقديم وضعيات تنفيذ المشاريع مدعومة بالكشوفات الحسابات مؤرخة وموقعة من طرف الآمر بالصرف والمتدخلين الآخرين في إنجاز وتتبع الصفقة المتعلقة بالمشروع وذلك طبقا للمقتضيات التعاقدية.

أما في ما يتعلق بوضع مسطرة رسمية للجوء إلى العقود الملحقة بالقروض، ذكر بأن الصندوق يتوفر على هذه المسطرة وهي نفس المسطرة المخصصة لمنح القروض، مشيرا إلى أن الصندوق بصدد إعطاء انطلاق إنجاز دراسة لإعداد المخطط المديري لنظامه المعلوماتي من أجل تطويره وملاءمته مع أهدافه الاستراتيجية.

من جهتها، وبعد أن ثمنت الدور الذي يقوم به صندوق التجهيز الجماعي باعتباره آلية فعالة لمواكبة جهود الجماعات الترابية في الرفع من وتيرة الاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المغرب، سجلت الفرق والمجموعات النيابية أن تدخلات الصندوق ما تزال مؤطرة بإعلان السياسة العامة الذي يرجع إلى سنة 1993، ووجود نقص على مستوى مواكبة الجماعات الترابية، والتغطية المحدودة للصندوق للجماعات الترابية، ووجود نظام معلوماتي غير مندمج، فضلا عن معدلات الفائدة المرتفعة.

ودعت، في هذا الصدد، إلى تبسيط المساطر للحصول على القروض والمنح لتتلاءم مع الجماعات الترابية ذات المالية المحدودة، ووضع سياسة إرادية لتسويق منتجات الصندوق، وضرورة الانكباب على معالجة الاختلالات المجالية في مجال منح القروض، وتطوير حكامة الصندوق ونجاعة التدبير وتجسيد ذلك على أرض الواقع من خلال منظومة معلوماتية شفافة وتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وكذا تفعيل دور الصندوق في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

يشار إلى أنه قد تم سحب توصية واحدة بإجماع أعضاء اللجنة تتعلق بإحداث صندوق للضمان المركزي لفائدة صندوق التجهيز الجماعي يخصص لضمان استرجاع ديونه المرتبطة بالجماعات والتي تجد صعوبات للوفاء بديونها، بينما تم التحفظ بشأن ثلاث توصيات تهم انفتاح الصندوق على منتوجات تمويلية أخرى على شاكلة

منتوجات البنوك التشاركية، وتقديم المساعدة التقنية لتحديث وتحديد وإحداث مشاريع الجماعات الترابية، وإحداث آلية مختصة في مواكبة تتبع المشاريع خلال مرحلتي تنفيذ وتقييم المشاريع الممولة.
 

 

المصدر: مع.