مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة و المناصفة - الولاية التشريعية: 2016-2021

المستجدات

كلمة السيدة رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة في لقاء دراسي في موضوع : "الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة"

> 08/05/2019

بسم الله الرحمان الرحيم

السيد وزير الشغل والإدماج المهني المحترم.

السيدة رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية المحترمة

السيدات النائباتعضوات المجموعة الموضوعاتيةالمحترمات

بداية اسمحوا لي أن أعبر لكم عن امتناني وشكري باسمي الشخصي ونيابة عن السيدات النائبات عضوات المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة خاصة والسيدات النائبات والسادة النواب بصفة عامة،  لتلبيتكم دعوتنا لمناقشة موضوع يكتسي أهمية بالغة على الصعيدين الوطني والدولي ولا أدل على ذلك سوى اعتماده محورا رئيسيا للدورة 63 للجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة ONU FEMME  خلال شهر مارس 2019، كما أن اختيارنا محور "الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة" بوعي وقصدية امتثالا للتوجيهات الملكية السامية حيث أن جلالته قال في خطاب العرش يوليوز 2018:

" أدعو الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين، للقيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.

وهو ما يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية، وبعد النظر، والنفس الطويل، والسرعة في التنفيذ أيضا، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة."

 بدل المغرب مجهودات معتبرة تسعى لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات التشغيل، ضمانا للمساواة بين الجنسين، وتكريسا لمأسسة هذه المقاربة وجعلها رافدا في إقرار توظيف عادل ومنصف، مع احترام المقتضيات التشريعية الحمائية، الخاصة بعمل النساء.

وفي بداية العقد الحالي ( 2010 ) اعتبر تأهيل الموارد البشرية، والتقليص من الفوارق بين الجنسين، أحد أولويات أوراش الإصلاح من أجل التنمية والتحديث بالمغرب ، عن طريق إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات التكوين والتشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، بإعمال مقاربة النوع الاجتماعي في سياسات التشغيل المهني والحماية الاجتماعية، إلى جانب الشروع في مرحلة التشخيص المؤسساتي للنوع الاجتماعي، لوضع عمل قطاعي لمأسسة مقاربة النوع الاجتماعي.

ونحن في نهاية العقد نجد في "التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرافق لمشروع قانون المالية 2019":

"على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين حصول المرأة على الشغل والقروض وتمكينها من خلق مقاولات، لا تزال مشاركتها في سوق الشغل ضعيفة. حيث، يكشف معدل المشاركة لسنة 2017 وجود فجوة كبيرة بين الجنسين (71.6 % للرجال و22.4 % للنساء).كما انخفض نشاط الإناث باستمرار خلال السنوات الأخيرة لينتقل من 28.1 % سنة 2000 إلى 22.4 % سنة 2017 .ويعزى هذا المنحى التنازلي بشكل رئيسي إلى انخفاض مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، خاصة في المدن.          ويرجع الفرق في معدل الشغل بين الرجال والنساء إلى حد كبير لضعف مستوى نشاط الإناث. فقد بلغ معدل شغل الرجال 66.6% سنة 2017 مقابل 18.8 % للنساء. ونتيجة لذلك، يشير تطور التكافؤ بين الجنسين في الشغل إلى أن نسبة الرجال العاملين تفوق بأكثر من 3 مرات نسبة النساء العاملات. ويشير التحليل بحسب وسط الإقامة إلى أن التكافؤ بين الجنسين أكثر تفاوتاً في الوسط الحضري منه في الوسط القروي ( 4 مرات في المدن ومرتين في القرى) ويكشف تحليل حصة النساء العاملات حسب القطاعات الاقتصادية أن ، نشاط المرأة لا يزال مرتكزا في ثلاثة قطاعات ذات إنتاجية منخفضة، وهي الفلاحة والنسيج والخدمات الاجتماعية. فخلال سنة 2016 ،بلغت نسبة النساء العاملات في هذه القطاعات الثلاثة حوالي 40.9 و % 44.4 و % 43.5 % على التوالي. ويظل الشق المتعلق بخلق المقاولات يتميز بعدم المساواة بين الجنسين، حيث شكلت النساء 14.1 % فقط من "المستقلين" و8.6 % من "أرباب العمل" سنة 2016."

وفي ميدان الحماية الاجتماعية فأننا نجد في دراسة من أجل تحسين معرفة نظام الحماية الاجتماعية حسب النوع الاجتماعي تركيب النتائج والتوصيات التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة لفائدة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا

"الإشارة صراحة إلى حقل الضمان الاجتماعي على نحو ما هو متضمن في الظهير الشريف الصادر في 27 يوليوز 1972 وإلى حقل التغطية الطبية الأساسية من أجل البحث حسب النوع الاجتماعي عن الاختلالات والتمييزات التي يمكن ترويجها ضد النساء ومن أجل صياغة إجراءات تصحيحية فورية من شأنها إقرار المساواة. غير أن هدف تحديد مصادر التفاوتات بين الرجال والنساء يشمل كل مكونات نظام الحماية الاجتماعية ويرتبط بضرورة تأكيد المساواة في الحقوق، من جهة، وبضرورة توسيع ممارستها الفعلية مع أخذ إكراهات النوع الاجتماعي والغاية من ضمان العمل اللائق للجميع، من جهة أخرى. من المتوقع، لهذا الغرض، ألا يتم القيام بالتحليل الدقيق للقوانين والتنظيمات المعمول ".

كما أن" تحليل الإطار المؤسساتي والقانوني للحماية الاجتماعية يؤكد أنه لا يشكل مصدرا مباشرا للتمييز حسب النوع الاجتماعي وأن تعدديته تُكرس في مقابل ذلك فروقا مهمة بين أجراء الجنسين، حسب كونهم تابعين للوظيفة العمومية والهيئات والجماعات التابعة للدولة وفروعها أو لمشغلين خاضعين للقانون الخاص. وترتبط بعض الفروق التي تم استخلاصها بالرابطة الزوجية التي تعطي الأولوية للزوج. فهي إذن بالأساس التمييزات غير المباشرة المترتبة عن إقصاء غير الأجراء من الحماية القانونية والهشاشة التي تطال غالبية العمال، وهي تمييزات تؤثر على المساواة بين الجنسين".

ونسجل كذلك بأسف كون الوجود المفرط للنساء ضمن العمال غير المأجورين، كمساعدات عائليات أو غير نشيطات على وجه الخصوص يعرضهن للإقصاء من التغطية الاجتماعية أكثر مما يتعرض له الرجال. ولا يختلف مصيرهن عن مصير قرابة 80 %من سكان العالم المحرومين من الضمان الاجتماعي. فقد ورثوا بكيفية مشتركة نموذجا للضمان الاجتماعي من صنف صناعي كان يأمل في حدوث تطور تاريخي عام نحو العمل المأجور، غير أن الوقائع المعاصرة بته، وهي وقائع كذلك تستلزم في كل مكان مقاربة جديدة للحماية الاجتماعية التي يجب أن ترسمل مكتسبات الحماية الاجتماعية.

لهذا نأمل أن يساهم هذا اللقاء في تسليط الضوء على هذا الموضوع بما يسمح لنا كنواب للأمة في وضع خطة عمل تواصلية وتشريعية تساهم في تقوية الحماية الاجتماعية للمرأة عامة وللمرأة العاملة بصفة خاصة .

والسلام عليكم ورحمة الله.

إتصل بنا