مجلس النوابالبرلمانمجلس المستشارين

مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة و المناصفة - الولاية التشريعية: 2016-2021

المستجدات

كلمة السيدة رئيسة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، خديجة الزياني، في افتتاح ورشة عمل حول المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين.

> 06/02/2019

 بسم الله الرحمان الرحيم

 

السيد الرئيس المحترم

الدكتورة دينا ملحم، ممثلة مؤسسة وستمنستر للديمقراطيةالمحترمة

السيدات والسادة ضيوفنا الكرام من البلدان الشقيقة والصديقة المحترمون

السيدات النائبات المحترمات السادة النواب المحترمون

السيدات والسادة الحضور الكريم

السيدات والسادة أطر المجلس ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية المحترمون

ممثلو الاعلام المحترمون

 

لا يسعني في البداية، إلا أن أعبر عن امتناني وشكري، باسمي الشخصي وباسم اخواتي عضوات المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالمناصفة والمساواة، للسيد رئيس مجلس النواب المحترم الذي ما فتئ يغمرنا بدعمه واحتضانه لأنشذتنا ودعمه لجهودنا خدمة لقضايا النوع عامة في سبيل ما نصبو له جميعا من تبويء بلادنا ما يليق بها من رقي وازدهار في مصاف الدول المتقدمة، ولمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية على مواكبتها لنا ولمجهودتنا وأعمالنا.

الحضور الكريم

 نلتئم اليوم لمدارسة موضوع المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين  الذي أصبح يحظى باهتمام بالغ على الصعيد العالمي سعيا لتتبع الأثر الذي يحدثه التشريع من تحقيق الرفاه الاجتماعي أو العدلة أو السلامة أو ضمان شروط التنمية المستدامة وغيرها من مقاصد التشريع، ونحن نفتخر بمجلسنا الذي أحدث مجموعة من الآليات لتتبع تنفيذ القوانين من قبيل لجنة تقييم السياسات العمومية على سبيل المثال لا الحصر.

إننا في المجموعة الموضوعاتية والتي انشأها مجلس النواب المغربي تفعيلا للفصل 19 من الدستور و سعيا من المجلس إلى دعم و تقوية المكتسبات النسائية في كل المجالات وتعزيزها على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي  وتقييم السياسات الحكومية والديبلوماسية البرلمانية و على مستوى اتخاذ القرار داخل المجلس، و كذا تثمين روابط العمل مع سائر هيئات المجتمع المدني و السياسي و الحقوقي من أجل النهوض بأوضاع المرأة  و خلق أو تطوير علاقة شراكة مع المؤسسات الفاعلة في المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان من أجل دعم قدرات المجلس و أجهزته، كما جاء في ارضية هذه الورشة

إننا وبحكم الاختصاص نعنى كذلك بتتبع تفعيل السياسات المراعية لمقاربة النوع الاجتماعي وفق تدخلات تنفيذية مندمجة وفعالة ومتكاملة ومستدامة، ومن هنا تكمن أهمية هذه الورشة الإقليمية التي يحتضنها البرلمان المغربي وباعتزاز اعترافا من المؤسسة الشريكة بالمجهودات التي تقوم بها المملكة لتطوير وتنمية تنفيذ سياسات عمومية تراعي مقاربة النوع.

الحضور الكريم

أننا مطالبون اليوم باستغلال هذه الفرصة للنهل من الخبرات الحاضرة معنا، ومن التجارب التي ستعرض أمامنا لتكون لنا مخرجات عملية من هذه الورشة تساعدنا على التحليل المراعي لمقاربة النوع في عملية المراقبة البعدية لإنفاذ القوانين، وتجعلنا قادرين وقادرات على تملك قدرات ومهارات ومعارف تساعدنا على الاستخدام الأمثل والناجع للدليل البرلماني حول الرقابة اللاحقة على التشريعات المراعية للنوع والقوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة، و إصدار التوصيات والخطوات بشأن أفضل الطرق لتعزيز دور البرلمانات في تنفيذ قوانين المساواة بين الجنسين.

السيد الرئيس المحترم

أجدد شكري لكم على الحضور والدعم ولمؤسسة ويستمنستر على المواكبة وللحضور الكرام على تلبية الدعوة .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

 

 

إتصل بنا